قضت المحكمة الدستورية المصرية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.

وتعهد هذه المادة المقضي بعدم دستوريتها إلى اللجنة الأولمبية، بوضع قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم، وسقوط قرار اللجنة الأولمبية بشأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وتعديلاته.

وقضت الدستورية العليا بعدم دستورية تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، بأن يصدر النظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وتعديلاتها.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الدستور أسند إلى السلطة التشريعية، دون غيرها، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.

وأضافت أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية، ويرتبط ارتباطا وثيقا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصا حصريا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفا لأحكام الدستور.

أما عن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، فأكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها.

وأن المحكمة، وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزوما، بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.

ويترتب على هذا الحكم بشكل مباشر، ضرورة تدخل مجلس النواب لتنظيم لوائح عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بدلا من اللجنة الأولمبية المصرية.

علاء عزت

كاتب صحفى