Tamas Sport

الموضوع السابق

رياضة حطب يحتفظ برئاسة اللجنة الاوليمبية المصرية

الموضوع التالى

رياضة حطب وقائمته يفوزون بكل مقاعد اللجنة الاوليمبية
رياضة محلية وزير الرياضة يناقش رسالة دكتوراه حول العائد الاقتصادى للوزارة

ناقش الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رسالة دكتوراه مُقدمة  من الباحث "علاء جاب الله" مدير إدارة المكتب الفنى، والقائم بأعمال مدير عام الاتصال السياسى بالوزارة "قطاع الرياضة"، والتى حملت عنوان "العائد الاقتصادى لوزارة الشباب والرياضة جراء ترخيص شركات الخدمات الرياضية وفقاً لقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧".

حيث تكونت لجنة الإشراف والمتابعة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان "مناقشاً"، والدكتورة صابرين مرسال رئيس قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية "بنات" بجامعة الاسكندرية "مناقشاً"، والدكتورة يسرية موسى أستاذ الإدارة الرياضية - متفرغ "مشرف على الرسالة"، والدكتور حسن عطية الشافعى "مشرفاً"، \

عرض الباحث في بداية المناقشة مشكلة البحث وأهميته والاستثمار بأنواعه، وأسباب البحث، والأهداف المرجوة من الاستثمار فى المؤسسات الرياضية، وعرض قرار مدة الترخيص لشركات الخدمات الرياضية،  والدراسة الاستطلاعية التى قام بها الباحث، وإجماع عينة الدراسة على أن تطبيق مواد قانون الرياضة والمتعلقة بالاستثمار الرياضى بالوزارة له آثار مترتبة من حيث زيادة وتعظيم الاستثمار الرياضى للوزارة، كما عرض أهمية البحث من النواحي العلمية والتطبيقية  والاقتصادية.

وقدمت الدراسة عدة توصيات منها :"تفعيل دور شركات الخدمات الرياضية فى تعظيم قيمة المنظمة، وجود لجنة وزارية تهتم بمتابعة شركات الخدمات الرياضية، إزالة أية معوقات أمام تلك المؤسسات، وضع خطة إعلامية شاملة توضح  أهمية  ودور شركات الخدمات الرياضية".

خلال مناقشته للرسالة العلمية، أوضح وزير الشباب والرياضة أن موضوع البحث يعد من الأمور  الهامة التى ينبغى الالتفات لها فى إطار السعى نحو تطوير المنظومة الرياضية وفق قانون الرياضة، مشيراً أن إشهار وإنشاء شركات الخدمات الرياضية يعد واحداً من العوامل المؤدية إلى هذا التطوير المنشود، ويتم منح الترخيص لتلك المؤسسات وفق القوانين واللوائح المنظمة فى ضوء تعظيم الاستثمار الرياضى.

أكد الدكتور أشرف صبحى على دور شركات الخدمات الرياضية على مستوى العائد الاقتصادى للوزارة،  وتعظيم الموارد الذاتية، تماشياً مع رؤية الوزارة نحو تقديم العديد من الخدمات المتنوعة، وتوفير موارد أكثر.