قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وكان المحامي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

من جهة أخرى قضت الدائرة الثالثة جنح اقتصادي، قبول المعارضة في القضية المقامة من مرتضي منصور ضد أحد المحامين شكلا ورفضه في الموضوع، وتأييد الحكم شهر حبس وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة السب والقذف.

علاء عزت

كاتب صحفى