قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأحد، بإلزام الدكتور
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي
الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وبهذا الحكم يعتبر منصب رئيس نادي النادي شاغرا، إذ ألزمت
المحكمة في حكمها مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية.
قالت الدعاوي إنه سبق أن تقدم مقيمو الدعاوى بطلب للمدعى
عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام
قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية،
وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات
عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث
إن المدعى عليه الرابع قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة
27 مارس 2022 والقاضي منطوقه: «حكمت المحكمة حضوري شخصي: أولًا: بحبس المتهم مرتضى
أحمد محمد منصور، مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة
آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه
تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسين
جنيها أتعاب محاماة»، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم
339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وحيث إنه بجلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ أصدرت محكمة جنح
مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: «حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول
الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة
الحبس».
كشف محامي ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، النقاب عن بيان
بشأن قرار محمكة القضاء الإداري بعزل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي
من منصبه.
وجاء نص البيان الذي نشره المحامي كمال شعيب : بفضل الله
اليوم الأحد، قضت محكمة القضاء الإداري في الدعاوى الأربعة أرقام 70451 و 70452 و
70454 و 70456 لسنة 67 قضائية و المقامين من كل من الاستاذ / هانى شكرى نجيب عضو مجلس
الإدارة السابق ، والدكتور / عبدالله جورج عضو مجلس الإدارة السابق ، والدكتور / مصطفى
عبد الخالق عضو مجلس الإدارة السابق.
وحكمت المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع
عن التدخل بإصدار قرار بطلان قرار مجلس إدارة نادى الزمالك فيما تتضمنه من رفض إصدار
قرار بزاول عضويه مرتضي احمد منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك واعتبار منصب
رئيس مجلس الإدارة شاغرا وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوى لإجراء انتخابات تكميليه
على منصب رئيس مجلس الإدارة فى أقرب جمعية عمومية .
وكان مرتضى منصور، قد نفذ حكما بالحبس لمدة شهر في قضية سب
وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مما دفع لمطالبات بضرورة عزله من منصبه كرئيس
للنادي، نظرا لصدور حكم مقيد لحريته، وفقا للائحة.
